توارث بود مطلقا ( اگر شرط ارث هم كنند فايده‌اى ندارد ) و قول دوّم اين بود كه اگر شرط كنند ارث مىبرند و اگر شرط نكنند ارث نمىبرند كه ادلّهء اين قول و ضعف آن بيان شد . قول سوّم : مطلقا ارث مىبرند مگر اين كه شرط عدم ارث كند ( به عكس قول دوّم ) دليل : دليل اين قول يك روايت است : * . . . عن محمد بن مسلم ( سند حديث معتبر است ولى دو نفر از راويان حديث از فطحيّه هستند بر اين اساس حديث موثّقه است ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فى الرجل يتزوج المرأة متعة أنّها يتوارثان إذا لم يشترطا ( مسلّم مراد شرط عدم است چون شرط وجود معنا ندارد كه در اين صورت معناى روايت اين است كه ارث مىبرند و اگر شرط وجود ارث كنند ، ارث نمىبرند كه اين بىمعنى است ) و إنّما الشرط بعد النكاح . « 1 » اين ذيل مبهم است آيا به اين معنا است كه شرط عدم ، بايد بعد از نكاح باشد و ضمن العقد جايز نيست ؟ اين را كسى نمىگويد چون همه مىگويند بايد شرط ، ضمن العقد باشد و شرط ابتدايى جايز نيست ، پس ذيل روايت مبهم است . البتّه احتمال دارد كه بعد را به معناى « حين » بگيريم و يا اين كه بگوييم معناى ذيل را نمىفهميم ولى دلالت صدر حديث خوب است و دلالت بر مدّعا دارد و ابهام ذيل مشكلى در صدر ايجاد نمىكند زيرا اگر ذيل بر حكمى خلاف صدر دلالت مىكرد ، صدر روايت را از كار مىانداخت . جواب : از دليل اين روايت از چند جهت داراى اشكال است : اشكال اوّل : ارث حكم اللَّه است اگر باشد ، با شرط نمىتوان آن را ساقط كرد همان گونه كه در عقد دائم نمىتوان حكم اللَّه را ساقط كرد و لذا بعضى اين روايت را توجيه كرده و گفته‌اند مراد از شرط ، اجل است به اين معنا كه « اذا لم يشترطا » يعنى اگر ذكر اجل نكنند ، متعه به دائم تبديل مىشود و در عقد دائم هم ارث ثابت است كه ما اين مطلب را در جاى خودش نپذيرفتيم . اشكال دوّم : اين روايت معرض‌عنهاى اصحاب است و به آن فتوا نداده‌اند و در مقام معارضه در مقابل روايات متعدّد سابق ( قول اوّل ) نمىتواند مقاومت كند . قول چهارم : مطلقا ارث ثابت است ( مانند عقد دائم ) همان گونه كه در عقد دائم مطلقا ارث ثابت است در اينجا هم ثابت است . اين قول منسوب به ابن برّاج است . دليل : دليل اين قول ظاهر كتاب اللَّه است « وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ . . . وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » « 2 » كه مخاطب ازواج هستند چه زوج و چه زوجه و ازواج مفهوم عامى دارد و عقد دائم و موقّت را شامل مىشود . جواب : از دليل اطلاق آيات به روايات طايفهء اوّل و دوّم كه مىگفت زوجهء موقّت از شوهر و به عكس ارث نمىبرند مقيّد مىشود . البتّه عدم ثبوت ارث در متعه تعجّبى ندارد و مواردى داريم كه اطلاق آيات ارث تقييد زده شده است ، مثلًا كافر از مسلمان و يا قاتل ارث نمىبرد . در اينجا روايتى وجود دارد كه مرحوم محدّث نورى نقل كرده است كه احتمال دارد دلالتى بر قول ابن براج داشته باشد ، البتّه روايت از نظر سند مشكلاتى دارد . * . . . عن عمر بن فرات ( ضعيف و متهم به غلو است اگر چه مامقانى در رجالش او را توثيق مىكند ولى علّامهء تسترى جواب داده و او را تضعيف مىكند ) عن محمد بن الفضل ، عن مفضّل بن عمر ( محلّ بحث است ) عن الصادق عليه السلام فى حديث طويل قال : قلت يا مولاى فما المتعة ؟ قال : المتعة حلال طلق و الشاهد بها قول اللَّه جلّ ثنائه فى النساء المزوّجات بالوليّ و الشهود « وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » اى مشهوداً ( در فكر اين باشيد كه بعداً با ولى و شهود ازدواج كنيد تا اينجا اين آيه ارتباطى به متعه ندارد و احدى از علماى اسلام به اين آيه بر نكاح موقّت استدلال نكرده‌اند پس ارتباط روايت ، به بحث متعه مبهم است ) و القول المعروف هو المشهور بالولى و الشهود و إنّما احتيج الى الولى و الشهود فى النكاح ليثبت النسل و يصحّ النسب و يستحقّ الميراث . . . « 3 » ذيل حديث مىفرمايد مطلقا ميراث ثابت است ، ولى با توجّه به اين كه هيچ رابطه‌اى بين حديث و آيهء ضمن آن نيست ، پس روايت به درد استدلال نمىخورد . علاوه بر اشكالات ياد شده استدلال به آيه و روايت فوق اشكالات ديگرى هم دارد : 1 - متعه غالباً پنهانى انجام مىشود و ولىّ و شهود ندارد .

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 32 ، از ابواب متعه . ( 2 ) آيهء 12 ، سورهء نساء . ( 3 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 1 ، باب 32 ، از ابواب متعه .